هدفگذاری ۸۴ میلیون دلاری صادرات پوشاک برای سال جاری
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۶۴۴
سخنگوی وزارت صمت از هدفگذاری ۸۴ میلیون دلاری صادرات پوشاک برای سال جاری خبر داد و این در حالی است که اتحادیه پوشاک قبلا ارزش صادرات سالانه پوشاک را ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار اعلام کرده و گفته بود که این رقم با روی کار آمدن طالبان کاهش پیدا کرده است.
به گزارش خبرگزاری برنا؛ امید قالیباف با اعلام حجم ۹ میلیارد دلاری بازار پوشاک، از رشد سه درصدی تولید پوشاک در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت که بر اساس اعلام اتحادیه پوشاک در این مدت ۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی همچنین الزام پوشاک به اخذ شناسه کالا را راهکار اصلی مبارزه با قاچاق دانسته و گفت که در مجموع تاکنون بیش از ۳۵۷ هزار شناسه برای گروه پوشاک صادر شده و با پیوستن سایر تولیدکنندگان برای دریافت شناسه مسیر برخورد با پوشاک قاچاق هموارتر میشود.
سخنگوی وزارت صمت ارزش صادرات هفت ماهه پوشاک را ۳۷ میلیون دلار عنوان و تاکید کرده که هدفگذاری صادراتی پوشاک برای سال جاری ۸۴ میلیون دلار است. البته در نیمه دوم سال باید صادرات شتاب بیشتری بگیرد.
به گفته وی در حال حاضر ۷۵۸ واحد تولید پوشاک پروانه بهره برداری دارند و ۱۳ طرح بزرگ تولید پوشاک با پیشرفت بالای ۸۰ درصد در حال تکمیل است که بهزودی افتتاح خواهند شد. در واحدهای صنفی - توزیعی بیش از ۲۵۱ هزار نفر و در واحدهای صنفی - تولیدی ۹۳ هزار نفر در حوزه پوشاک اشتغال دارند.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که صنعت پوشاک در سالهای اخیر با چالشهای فراوان روبهرو شده است. از طرفی مشکلات معیشتی منجر به افت تقاضا در این بخش شده و از طرف دیگر طبق اعلام اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، صادرات پوشاک ناچیز است. کل صادرات بخش نساجی، پوشاک و کفش در سال گذشته ۸۰۱ میلیون دلار بوده که معادل ۱.۶ درصد کل صادرات غیرنفتی بوده است. بر این اساس سهم پوشاک به تنهایی، از صادرات غیرنفتی بسیار ناچیز است.
تابستان امسال نیز افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، ارزش صادرات پوشاک از ایران را سالانه ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار عنوان کرده و گفته بود که از سال گذشته به دلیل روی کار آمدن طالبان بخشی از صادرات که به افغانستان انجام میشد کاهش پیدا کرده است.
مسئله مهم دیگر نیز روشهای نوین قاچاق پوشاک مثل فروش کیلویی از بنگلادش، فروش در درگاههای آنلاین و غیره است که در مقاطع مختلف رواج پیدا میکند. همچنین از سال ۱۳۹۷ واردات پوشاک ممنوع شده و از سال ۱۳۹۹ نیز مجوز فعالیت شرکتهای خارجی در ایران تمام شده است. اما همچنان با این برندها که قاچاق محرز هستند و در کشور عرضه میشوند، برخورد نمیشود.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟ 0 0نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: دلار صادرات غیرنفتی طالبان قاچاق مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۶۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظر طلای ۳۰۰۰ دلاری باشیم؟
آفتابنیوز :
سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بیسابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیتهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و میگویند تا پایان سال به طور بالقوه میتواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
قیمت طلا به دلیل ناآرامیهای ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرکهای اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالشهای بهبود اقتصادی پس از همهگیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرفکنندگان محلی گرانتر میکند. با وجود این، مصرفکنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بودهاند.
این انباشت نشاندهنده روند گستردهتری در بین بانکهای مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقبنشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیشبینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود، اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخهای بهره پایینتر جذابیت طلا را افزایش میدهد، زیرا معمولاً بازدهی داراییهای با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش میدهد. در همین حال، تنشهای ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایهگذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمیترین داراییهای امن محسوب میشود که در زمان ناآرامیها و جنگهای ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانکهای مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیشبینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش مییابد که نشاندهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیشبینی میکنند که اگر تحریمهای مالی ایالاتمتحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا میتواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
منبع: خبرگزاری ایسنا